إلى الانسان، أو أخص منه كالعلم بالنسبة إليه، أو مساويا له، كالتعجب، فلا محالة تدل على انتفاء الحكم بانتفائها ولو في غير موصوفها، إذ المفروض عدم اعتبار موصوف خاص في اعتبار المفهوم. فباعتبار هذا المفهوم لا فرق بين أقسام الوصف، وباعتبار المفهوم الذي هو محل النزاع يختص بما إذا كان الوصف أخص من الموصوف مطلقا كالانسان العالم، أو من وجه كالرجل العادل.
فالمتحصل: أنه إذا أمكن دلالة قوله: (في الغنم السائمة زكاة) على عدم الزكاة في معلوفة الإبل، لجاز دلالة (جاءني الانسان الضاحك) على انتفاء الحكم عن الفرس والبقر، ولأمكن دلالة (رأيت الانسان الماشي) على انتفاء الحكم عن الشجر والجبل. [1] (1) يعني: كجريان النزاع في الوصف الأخص من وجه من موصوفه مع الافتراق وصفا وموصوفا، كما سمعته من بعض الشافعية في معلوفة الإبل، حيث إن كلا من الصفة والموصوف - وهما الغنم و السوم - مفقود في الإبل المعلوفة.
(2) يعني: فيدل الوصف المساوي أو الأعم على انتفاء سنخ الحكم عن غير الموصوف من الموضوعات المباينة للموصوف عند انتفائه، لفرض عليته التامة.