(1) تقريب الاستدلال بالآية الشريفة على عدم المفهوم للوصف: أنه لو كان للوصف مفهوم لزم عدم حرمة الربيبة التي لا تكون في حجر الزوج، وهو كما ترى، إذ لا خلاف في حرمة الربيبة بين كونها في الحجر وعدمه، فلا مفهوم للوصف.
(2) أورد المصنف (قده) على هذا الاستدلال بوجهين:
الأول: أن حرمة الربيبة مطلقا وان لم تكن في حجر زوج أمها ليست لعدم المفهوم للوصف، بل لأجل قرينة خارجية [1] ومن المعلوم أن موارد القرينة على ثبوت المفهوم للوصف أو نفيه عنه خارجة عن حريم النزاع الذي هو دلالة الوصف بنفسه على المفهوم، وعدمها عليه، فالقائل بالمفهوم لا ينكر عدم المفهوم