المعلوم أن انتفاء جز الموضوع أو قيده يوجب انتفاء شخص الحكم القائم به لا السنخ الذي هو قوام المفهوم.
(1) أي: غير المقيد، وضمير (كأنه) للشأن.
(2) هذا كلام التقريرات، وحاصله: أن حمل المطلق على المقيد لو كان لأجل مفهوم الوصف، لزم من ذلك عدم صحة الحمل المزبور، و ذلك لان الدلالة المفهومية ليست بأقوى من الدلالة المنطوقية لو لم نقل بأقوائيتها من الدلالة المفهومية، وحيث إن مقتضى المنطوق عدم اعتبار الايمان في الموضوع، واجزاء عتق الرقبة الكافرة، وجب تقديمه، لأظهريته على مفهوم القيد، فان تقديم الأظهر على الظاهر مما استقر عليه بناء أبناء المحاورة.
والحاصل: أن البناء على ثبوت المفهوم للوصف يقتضي تقديم المطلق على مفهوم المقيد، والاجتزاء بعتق الكافرة، ولا أقل من تعارضهما وتساقطهما. وكيف كان، فلا وجه للحمل المزبور.
(3) هذا تعليل لقوله: (لا وجه للحمل) وقد عرفت تقريبه بقولنا: (و ذلك لان الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهومية).
(4) أي: في المفهوم، وضمير (ظهوره) راجع إلى المقيد.
(5) يعني: كي يحمل المطلق على المقيد لو لم نقل بأن ظهور المطلق أقوى لكونه بالمنطوق، وضميرا (بأنه ولكونه) راجعان إلى ظهور المطلق.