أمر وجودي، كما عرفت (1). انتهى.
ولكن لا يخفى: أنه لو قلنا بأن مناط التبعية عدم تعلق إرادة مستقلة به، كما ذهب إليه صاحب الكفاية، فلا تكون التبعية موافقة للأصل، إذ ليست هي عبارة عن نفس عدم تعلق إرادة مستقلة به على نحو السلب التحصيلي حتى تكون مسبوقة بالعدم، فإن السلب التحصيلي يصدق مع انتفاء الموضوع أيضا، وهو لا ينطبق على المقام أصلا، لأن الواجب التبعي هو ما كان متعلقا للإرادة، غاية الأمر أنه لا تكون إرادته تفصيلية، فهو - أي السلب - إما مأخوذ فيه على نحو السلب العدولي، أو الموجبة سالبة المحمول، وعلى التقديرين لا تكون موافقة للأصل، واستصحاب بقاء العدم المأخوذ صفة لا ينتج في إثبات ثبوتها لهذه الإرادة المتعلقة بالواجب، كما في استصحاب عدم القرشية الغير الجاري على التحقيق، كما أنه لو قلنا بأن مناط التبعية هو نشوء الإرادة من إرادة أخرى وترشحها منها، كما اختاره المحقق المحشي في عبارته المتقدمة، لا تكون الأصلية موافقة للأصل، لأن عدم ترشح الإرادة من إرادة أخرى لا يكون مأخوذا فيها على نحو السلب التحصيلي الصادق مع انتفاء الموضوع بل العدولي، ولا تكون مع هذا موافقة للأصل، بعين التقريب المتقدم.
فالتحقيق: أنه بناء عليهما لا تكون شئ من التبعية والأصلية موافقة للأصل، فالواجب الرجوع إلى الأصول العملية، كما لا يخفى.