منوطا بحصولها، كما أفاده.
ولعل منشأ توهمه الخلط بين الجهة التقييدية والتعليلية (1). انتهى ملخص موضع الحاجة من كلامه.
وفي كل من الجوابين نظر بل منع.
أما الأول: فلأن من الواضح البديهي أن مطلوبية المقدمة إنما هو للتوصل بها إلى ذيها، لأن المفروض أنها مطلوبة بتبع الغير ولأجله فتعلق الطلب بها لا ينشأ إلا لكونها يتوصل بها إلى المطلوب الأصلي.
والدليل عليه أنه لا ينقطع السؤال عن تعلق الوجوب بها ب‍ " لم " إلا بعد الجواب بأنها مطلوبة للتوصل إليه، وإلا فمجرد التوقف مع قطع النظر عن ترتب ذي المقدمة عليها لا يكفي في انقطاع السؤال، كما يظهر بمراجعة الوجدان السليم.
وما ذكره من أن التوصل ليس من آثارها، فيدفعه أنك عرفت فيما سبق أن المراد بكلمة الموصل ليس خصوص العلة التامة، كما ربما يوهمه الجمود على ظاهرها، بل المراد به ترتب ذي المقدمة عليها والإتيان به بعدها.
وأما الثاني: فلا يخفى أن إرادة شئ لأجل غاية ترجع إلى إرادته مقيدا بها، كما هو واضح، ضرورة أن العقل لا يحكم بحكم إلا مع تشخيص موضوعه بجميع جهاته وحيثياته التي لها مدخلية في الحكم، وإذا حكم بحكم لموضوع من جهة خاصة وحيثية مخصوصة فيستحيل أن يصرف حكمه عن تلك الجهة والحيثية، ويسري إلى ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحيثية التي تكون دخيلا في ترتب الحكم أو إلى بعض الجهات الأخر المغايرة لهذه الجهة،