القضية هو الحمل الأولي الذاتي، لا الشائع الصناعي الذي هو مقصود الأصولي.
كما لم يسلم ما هو المعروف بين الفلاسفة والأصوليين من اعتبارية تقسيم الماهية والأجناس والفصول، ذاهبا إلى أن تقسيم الماهية إلى أقسامها الثلاثة إنما يكون بلحاظ الواقع ونفس الأمر، إذ مجرد اعتبار شئ لا بشرط، لا يوجب انقلاب الواقع وصيرورة الشئ قابلا للاتحاد والحمل، كما أن اعتباره بشرط لا، لا يحدث المغايرة ولا يمنع الحمل، وإلا لاختلف الواقع بحسب الاعتبار، ولصارت ماهية واحدة متحدة مع شئ وغير متحدة معه بعينه، وهو واضح البطلان، وعلى ضوء هذه الدقة بحث عن المراد من المادة والصورة والفرق بينهما وبين الجنس والفصل وأبدى الخلط الواقع في كلام الحكماء في المسألة.
ومن المسائل التي برع في تحقيقها تحقيقا حكميا المسألة المعروفة التي شغلت بال الفلاسفة والأصوليين، أعني مسألة الطلب والإرادة، حيث أفرد لها رسالة مستقلة، وأفرغ فيها من ذوقه المتأله ما يعجز عن نيله أكابر الفلاسفة والحكماء و * (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) * وقد قامت المؤسسة بتحقيقها، وسيتم طبعها في القريب العاجل إن شاء الله تعالى.
وهناك شواهد أخرى كثيرة لم يسعنا استقصاؤها في هذه العجالة، يظهر منها أن الإمام الخالد (رحمه الله) قد أرسى قواعد مدرسته الأصولية على ركائز من الحكمة المتعالية، فلئن عبثت يد الطاغوت بتراث الإمام الفلسفي، ولم ينج منها إلا النزر اليسير، ففي أبحاثه الأصولية معالم لمدرسته الفلسفية، وفيها ضالة الفيلسوف وبغية العارف.
هذا، والمدرسة الخمينية شجرة طيبة، آتت اكلها كل حين بإذن ربها، وتخرج منها الكثير من العلماء والمحققين ومراجع الدين العاملين - أيدهم الله