منجس، فأصالة العموم يقتضي منجسية جميع النجاسات مما لا يكون بمنجس لا يكون نجسا على ما هو مقتضى عكس نقيضه.
هذا، وحكي عن المقالات أن أصالة العموم وإن كانت جارية إلا أن عكس نقيض القضية الذي هو لازم لها لا يثبت بها، لأن الدليل عليها هو بناء العقلاء، ولم يثبت بناؤهم على ترتيب اللوازم عليها، وللمقام نظائر كثيرة من حيث التفكيك بين اللازم والملزوم في عدم إثبات الثاني بالأول، وكذا العكس (1).
والتحقيق أن يقال: بأن جريان أصالة العموم في أمثال المقام مورد تأمل وإشكال، لأن مدركها هو بناء العقلاء، فيحتاج في جريانها فيه إلى إحراز بنائهم، مع أن المتيقن ما إذا كان المراد غير معلوم، مثل: ما إذا شك في وجوب إكرام زيد العالم بعد قوله: أكرم العلماء، وأما إذا علم مراده وشك في علمه لأن يترتب عليه الأحكام الأخر، فلم يعلم استقرار بنائهم على التمسك به، نظير أصالة الحقيقة التي ينحصر مورد جريانها بما إذا شك في كون المراد هل هو المعنى الحقيقي أو المجازي، وأما إذا علم بالمراد ولكن لم يعلم أنه معنى حقيقي للفظ ومجازي له، فلا تجري أصالة الحقيقة لإثبات أن المعنى المراد معنى حقيقي له، فالإنصاف أنه لا يجري الأصل في المقام حتى يتكلم في إثبات اللوازم به أولا.
ومما ذكرنا يظهر: أنه لا مانع من التمسك بأصالة العموم فيما لو علم بحرمة إكرام زيد ولكن شك في أن المراد به هو زيد العالم، فيكون مخصصا، أو زيد الجاهل، فيكون تخصصا.