(١) شرح الإرشاد للنيلي: في التجارة ص ٤٤ س ١٩ - ٢٠ (من كتب مكتبة المرعشي برقم ٢٤٧٤).
(٢) اللمعة الدمشقية: في المتاجر ص ١٠٨.
(٣) لم نعثر في الدروس على كلام صريح فيما نسبه إليه في الشرح، وإنما الذي وجدناه فيه هو قوله: ورابعها (البيوع المحرمة) الأعيان النجسة والمتنجسة غير القابلة للطهارة. وفي الفضلات الطاهرة خلاف، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط، وهو الأقرب لطهارتها ونفعها، انتهى (الدروس: ج ٣ ص ١٦٨).
وفي عبارته هذه يحتمل وجوه، الأول: إرادة خصوص فضلات ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر وغيرهما، ويؤيده استثناء أبوال الإبل لأن الظاهر أن الاستثناء متصل. والثاني: إرادة جميع ما يخرج من غير الحيوانات النجسة الأعم مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل لحمه كالأسد والفهد والدب وغيرها وكالغنم والبقر والإبل وغيرها، وعليه يكون الاستثناء أيضا متصلا باعتبار الجنس. والثالث: إرادة أرواث وأبوال خصوص ما لا يؤكل لحمه، فيكون الاستثناء حينئذ منقطعا، وهذا هو الذي قواه الطباطبائي في المصابيح: ص ٢٢١ في نظير هذه العبارة، وهو عبارة الشيخ في النهاية وقال بأنه الظاهر منها، فراجع.
وعليه فلابد أن يكون الوجهان الأولان هما المرادين من الكلام، فنسبة الشارح إلى الدروس المنع عن بيع أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه صحيح، وقد اعترف الطباطبائي (رحمه الله) في مصابيحه بنسبة منع بيع ما يخرج من الحيوانات المحرمة إلى الشهيد في دروسه، وهذا يدل على ما بيناه في تفسير عبارته، فراجع وتأمل.
(٤) مسالك الأفهام: فيما يكتسب به ج ٣ ص ١٢١.
(٥) الروضة البهية: في المكاسب المحرمة ج ٣ ص ٢٠٩.
(٦) كالحدائق الناضرة: في حرمة التكسب بالأعيان النجسة ج ١٨ ص ٧١.
(٧) المبسوط: فيما يصح بيعه وما لا يصح ج ٢ ص ١٦٧.
(٨) غنية النزوع: في البيع ص ٢١٣.
(٩) المقنعة: في المكاسب المحرمة ص ٥٨٧. (١٠) النهاية: في المكاسب ص 364.

مفاتيح البحث: كتاب اللمعة الدمشقية للشهيد الأول ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الشهادة ⁽¹⁾، البيع ⁽³⁾، البول ⁽¹⁾