واشتراط البلوغ هو قضية ما في " المبسوط (1) والخلاف (2) " أو صريحهما حيث قال فيهما: لا يصح بيع الصبي ولا شراؤه أذن له الولي أم لم يأذن، وكذا قال في " المختلف (3) "، وقضية ما في " الوسيلة " حيث قال: يشترط كونهما - يعني المتعاقدين - نافذي التصرف في مالهما (4)، وما في " الغنية (5) " حيث قال:
لا ينعقد بيع من ليس بكامل العقل ولا شراؤه وإن أجازه الولي بدليل الإجماع، ويحتج على المخالف بما رووه من رفع القلم عن الثلاثة (6) الحديث، وقضية ما في " المراسم " حيث ذكر في الشرط العام أن يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله أو يكون أبا المالك ويكون هو صغيرا فإنه يبيع عليه بلا رد (7)، انتهى. وصريح " الشرائع (8) والنافع (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) والتحرير (12) والإرشاد (13) وشرحه " لولد (14) المصنف و" الدروس (15) واللمعة (16) والميسية