قلت: ينبغي أن يقيده أيضا بما إذا كان قصد المشتري ذلك أيضا ليتوافق الإيجاب والقبول.
ولعله يغتفر هنا جهل المبيع إذ لا غرر، فتأمل. وقال في " المختلف " الوجه ما قاله الشيخ، لأن ذلك ليس بيعا بل استنقاذ لمال الكافر برضاه فكان سائغا (1)، وحاصله الحمل على الإباحة من الطرفين فيندفع عنه اعتراض الشهيدين من أن من الكفار ما لا يحل ماله كالذمي (2)، والأصل في ذلك قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة الحلبي " إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه " (3) ونحوه في حسنته (4) عنه (عليه السلام).
ولم أجد أحدا من الأصحاب حملها على التقية كما صنع الاستاذ (5) أدام الله حراسته وليس هو مذهب أحد من العامة. وأما حملهما على التعجيز كما صنع أيضا دام ظله مستندا إلى أنه لا مستحل للميتة بعد عهد موسى من جميع المليين، فمع بعده عن ظاهر الخبرين يدفعه ما سمعت عن الشهيدين ونحوهما غيرهما، وما استند إليه كأنه مخالف لنص القرآن من تحريم: المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع (6). وقد قيل في تفسيره: إنهم في الجاهلية لا يحرمون الميتة، قاله المقداد (7). وقال السدي فيما حكاه الراوندي: إن اناسا من العرب كانوا يأكلون جميع ذلك ولا يعدونه ميتا إنما يعدون الميت ما يموت من الوجع (8).