ولم أجد فيه نصا منهم إلا المحقق الثاني (1) فإنه جعله مثل الطواف. وقد يدل عليه الخبر النبوي المشار إليه، لكن في جملة أخبار (2) " لا يطوف " بدل " لا يحج ".
[في حرمة التطفيف في الكيل والوزن] قوله: (والتطفيف حرام في الكيل والوزن) بالنص والإجماع كما في " التذكرة (3) " ويدل عليه العقل والنقل، بل لا يحتاج إلى دليل كما في " آيات أحكام الأردبيلي (4) " وكذلك الإخسار في العد والذرع كما في " فقه الراوندي (5) " واستدل عليه بقوله سبحانه: " أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين (6) " والطفيف القليل وزنا ومعنى، ومنه قيل لتطفيف المكيال والميزان كما في " المصباح المنير (7) " وزاد في " القاموس (8) " الغير التام، قال: وطف المكوك جمامه. وفي " كنز العرفان (9) " هو البخس في الكيل والوزن. والأصح ما في " فقه الراوندي (10) " التطفيف التنقيص على وجه الخيانة في الكيل والوزن، ولا يطلق على من طفف شيئا يسيرا إلى أن يصير إلى حال متفاحش، ثم قال: ومن الناس من قال: لا يطلق حتى يطفف أقل ما يجب فيه القطع في السرقة.