والذي يسهل الخطب فيما اشتبه أنه من الغناء أو من غيره أن الغناء اسم لما هو في نفس الأمر كذلك لكن التكليف بما هو في نفس الأمر لا يصح إلا مع العلم به، فغاية الأمر كفاية الظن الاجتهادي في تعيينه، فلو فرض انتفاء الظن كما لو حصل الشك في بعض أفراد الصوت فيصير من حيث إنه مجهول كذلك مجهول الحكم فيدخل في شبهة نفس الحكم والأصل فيها الإباحة وعدم وجوب الاجتناب.
وأما حكمه فلا خلاف كما في " مجمع البرهان (1) " في تحريمه وتحريم الاجرة عليه وتعلمه وتعليمه واستماعه، سواء كان ذلك في قرآن أو دعاء أو شعر أو غيرها، حتى قام المحدث الكاشاني (2) والفاضل الخراساني (3) فنسجا على منوال الغزالي (4) وأمثاله من علماء العامة وخصا الحرام منه بما اشتمل على محرم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو ودخول الرجال والكلام في الباطل، واستندا في ذلك إلى أخبار تقرب من اثني عشر خبرا، وهي على تقدير تسليم وضوح دلالتها مخالفة للكتاب المجيد موافقة للعامة محمولة على التقية، مع أنها معارضة بخمسة وعشرين (5) خبرا بين صريحة الدلالة أو ظاهرة على تحريم الغناء مطلقا من غير تقييد. ويعضدها الأخبار الدالة على تحريم استماع الغناء وهي ثلاثة أخبار (6)، والأخبار (7) الدالة على تحريم ثمن المغنية وهي خمسة أخبار، فلو كان الغناء حلالا بل مستحبا في نحو القرآن والأدعية والمناجاة كما هو ظاهر كلامهما لما