مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١٢

والميتة

____________________

ما في الأخبار من أنه خمر مجهول (1) وخمر استصغره الناس (2)، فإن التشبيه البليغ يجري مجرى عموم المنزلة إذا لم يكن هناك وجه ظاهر في التشبيه.
[حكم الاكتساب بالميتة] قوله قدس سره: (والميتة) من نجس العين وأجزاؤها مطلقا ومن طاهر العين ذي النفس السائلة وأجزاؤها التي ماتت بموتها بمعنى ما تحله الحياة منها دون ما لا تحله ودون ميتة ما لا نفس له. وذكر الميتة في أقسام النجاسات أغنى عن القيدين.
ويدل على عدم جواز بيعها إجماع " التذكرة (3) والمنتهى (4) " وكذا " التنقيح (5) ".
وفي رهن " الخلاف (6) " الإجماع على عدم ملكيتها وملكية جلدها، وفي إجارته (7) الإجماع على عدم صحة جعل جلدها اجرة، وفي خبري أبي بصير (8) والسكوني (9) أن ثمنها سحت وفي الصحيح (10) إلى علي بن المغيرة أنه " لا ينتفع بشيء منها " وفي

(١) وسائل الشيعة: ب ٥٦ من أبواب ما يكتسب به ح ١ ج ١٢ ص ١٦٦، وب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة ح ٢ ج ١٧ ص ٢٩٢.
(٢) وسائل الشيعة: ب ٢٨ من أبواب الأشربة المحرمة ح ١ ج ١٧ ص ٢٩٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: في العوضين من البيع ج ١٠ ص ٢٥.
(٤) منتهى المطلب: فيما يحرم التكسب به ج ٢ ص ١٠٠٨ س ٢٦.
(٥) التنقيح الرائع: في الأعيان النجسة ج ٢ ص ٥.
(٦ و ٧) الخلاف: في الرهن ج ٣ ص ٢٤٠، مسألة ٣٤، وفي الإجارة ص ٥١١ مسألة ٤٤.
(٨) من لا يحضره الفقيه: في المكاسب والفوائد والصناعات ج ٣ ص ١٧١ - ١٧٢ ح ٣٦٤٨.
(٩) وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب ما يكتسب به ح ٥ ج ١٢ ص ٦٢.
(١٠) هذا يوافق ما في الكافي: ج ٣ ص ٣٩٨، والتهذيب: ج ٢ ص ٢٠٤ ح ٧، وورد في الكافي: ج ٦ ص ٢٥٩ ح ٧، والوسائل: ج ٢ ص ١٠٨٠ ح ٢ وج ١٦ ص ٣٦٨ ح ١: علي بن أبي المغيرة، وفي قاموس الرجال: ج ٧ ص ٣٤٩ نقلا عن الصدوق، وفي ص ٥٣٠ وص ٥٨٠?
نقلا عن المشيخة: أنه هو علي بن غراب بعينه، ونقل فيه أيضا عن الفهرست أنه علي بن عبد العزيز المعروف بابن غراب، وفيه عن الوحيد عن أمالي الصدوق أن علي بن غراب هو ابن أبي المغيرة الأزدي بعينه، ونقل عن الشيخ في الرجال باتحادهما، والظاهر أن أبا المغيرة كنية لغراب الملقب بعبد العزيز، وأن عليا هذا ابن للمغيرة، والمغيرة ابن لأبي المغيرة الملقب بالغراب وعبد العزيز المسمى بتوبة المخزومي الأزدي، فتدبر في أطراف ما ذكرناه لعلك تراه موافقا.
ولا يخفى عليك أن هذا وأشباهه مما تجده في أحوال رجال الحديث يرشدك إلى ما بيناه في مقدمة كتابنا " أحكام المحبوسين " من عدم إمكان تحصيل الاطمئنان حول رواة الأحاديث حتى يقال: أنه ثقة أو صادق، فإن كثيرا منهم لم تصل إلينا أسماؤهم الواقعية فكيف بحصول الاطمئنان بعدالتهم أو وثاقتهم الذي ليس هو بأسهل من خرط القتاد؟!

(٥٨)