دخول النيابة فيها في عمومات الاستئجار والنيابة، فليتأمل.
ويبقى الكلام في النيابة عن نواب الأموات هل هي عنهم أو عن الأموات؟
ولعل الظاهر الثاني.
[حكم أخذ الاجرة على الأذان والقضاء] قوله قدس سره: (وتحرم الاجرة على الأذان وعلى القضاء، ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال) أما تحريم أخذ الاجرة على الأذان فقد حكى عليه الإجماع في " الخلاف (1) وجامع المقاصد (2) " أيضا، ولا خلاف فيه كما في " حاشية الإرشاد (3) " وهو المشهور كما في " المختلف (4) " أيضا و" كشف الالتباس (5) وحاشية الميسي " وتجارة " المسالك (6) ومجمع البرهان (7) والكفاية (8) " وأشهر القولين كما في " الروضة (9) " ومذهب الأكثر كما في " الذكرى (10) وكشف اللثام (11) "