الثالث، أو لا يعتبر فيه شيء منهما وهو الرابع.
وفي الثاني أن المقصود إما انتظام أحوال النشأة الاولى أو الاخرى أو كليهما، فإن كان الثاني فهو الأول أو الأول فإما أن يتعلق الغرض ببقاء الشخص أو النوع وهو الثاني أو المصالح المالية وهو الثالث أو الثالث فالرابع.
والمطلوب على التقديرين حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرائع والأديان وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال، فالدين بالعبادات، والنفس بشرع القصاص والديات، والعقل بحظر ما يزيله من المسكرات، والنسب بالمناكح والمواليد، والمال بالمعاملات والمداينات، والكل بالسياسات كالحدود والتعزيرات والقضايا والشهادات.
فكل ما كانت النية شرطا في صحته وكان مما يقع على نحوين فهو عبادة، ولا ينتقض في طرده ولا عكسه بشيء كما قيل كما ستعرف. وهو أيضا كلما قصد منه انتظام النشأة الاخرى وهي عبارة اخرى، وذلك لأن العبادة لغة الطاعة والخضوع له سبحانه ولغيره كما جاء في كلام أهل اللغة (1) وأشعار العرب، وقد أطبق العلماء (2) من الخاصة والعامة القائلون بالحقيقة الشرعية أن العبادة حقيقة شرعية لكنهم اختلفوا في المعنى المنقولة إليه، فالمعتزلة (3) أنها هي الدين المعتبر والدين المعتبر