أن لا يقول الرجل للمشتري: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقل من الثمن أو خيرا منها بالثمن أو أقل، وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره: أنا أزيدك في الثمن) كذا رواه في " التذكرة (1) " وذكر المعنيين وحكم بالكراهة فيهما، وقد يلوح منه في الثاني - أعني الشراء على شراء غيره - دعوى الإجماع على الكراهية. ورواه في " المبسوط (2) " لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه، وذكر المعنيين، قال: إنهما حرام وإن أحدا من المسلمين لم يفرق بينهما.
ونحوه في ذلك كله ما حكى (3) عن " المنتهى " وابن الأثير روى الحديث كما في المبسوط، وحكى المعنى الثاني في تفسيره عن أبي عبيد (4)، وعينه صاحب " المصباح المنير " قال: في الحديث " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه (5) " أي لا يشتري لأن النهي إنما هو في هذا الحديث على المشتري، وأيده بالحديث الآخر " لا يبتاع الرجل على بيع أخيه (6) " وبالآخر (7) " يحرم سوم الرجل على سوم أخيه (8) " فإن أراد الفرق فقد عرفت أن أحدا من المسلمين لم يفرق، وإن أراد بيان المعنى الظاهر من الخبر فلا بأس.
قوله رحمه الله: (وبيع التلجئة باطل، وهو المواطأة على