وقد يضعف (1) القولان بالأصل وقصور سند الأخبار المذكورة وضعف الوجوه الاعتبارية مع عدم تسمية مثله رشوة.
فالتحقيق: أنه إن كان هناك مظنة تعلق لها بالحكومة حرمت لأنها تعود بالأخرة إلى الرشوة، وإن كان الغرض التودد أو التوصل إلى حاجة اخرى من علم أو عمل فهي هدية.
والرشا - بالضم والكسر - جمع رشوة مثلثة الجعل كما في " القاموس (2) ". وفي " النهاية (3) " الراشي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما. وفي " مجمع البحرين (4) " قلما تستعمل الرشوة، إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حق أو تمشية باطل. وفي " المصباح المنير (5) " ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم أو يحمله على ما يريد. قلت: هي عند الأصحاب ما يعطى للحكم حقا وباطلا، وأصل مأخذها يدل على سبب أو تسبب لشيء برفق. وستسمع (6) قريبا عند الكلام على الأجر للقضاء الفرق بين الرشوة والجعل والأجر والرزق محررا بما لا مزيد عليه.
[حكم أخذ الاجرة على الواجبات] قوله: (الخامس: ما يجب على الإنسان فعله تحرم الاجرة عليه