التحريم بين قصد جهة الحرام منفردة أو منضمة إلى جهة محللة. ونية الوكيل المتصرف مؤثرة في المنع دون الوكيل على مجرد إجراء الصيغة، ولابد من ملاحظة المسألة في باب الإجارة.
[في التوكيل في بيع الخمر] قوله: (والتوكيل في بيع الخمر) أي من المسلم كما إذا صار عصيره خمرا فوكل ذميا في بيعه، لعدم جواز ذلك الفعل منه، فكذا الاستنابة فيه، لأن يد الوكيل يد الموكل، ومن ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا أو حربيا. وليست عند التحقيق وكالة لأنه يشترط في صحتها امور ثلاثة، أحدها: كونه مملوكا له، له ولاية عليه، والغرض الرد على بعض العامة كما أشار إليه في " الغنية (1) " وغيرها (2).
ومثل الخمر غيرها من المحرمات والنجاسات.
[في بيع ما لا ينتفع به] قوله: (الثالث: بيع ما لا ينتفع به كالحشرات) ما لا ينتفع به إما