وكلام الفقهاء (1) وكلام أكثر أهل اللغة (2) عرف أنهم لم يتعرضوا إلا للمعنى المصدري ولم يلتفتوا إلى معنى الحرفة أصلا، نعم قد يراد في مقامات اخر لمكان ظاهر اللفظ.
فقول الاستاذ أدام الله سبحانه حراسته أن التجارة ظاهرة في غير المراد وهو الصناعات الداخلة في الملكات، فلذلك ترك المصنف (رحمه الله) التعبير بها في المقام، كأنه لم يصادف محزه، مع أنه بعد ذلك اعترف بأن أظهر أفرادها المعاوضة لطلب الربح وأنه ظاهر العرف واللغة، فتأمل. وقد اشتهر في عصرنا الآن إطلاق التجارة على بيع الأقمشة ونحوها وهذا حادث لا عبرة به.
[في أقسام التجارات] قوله: (الأول: في أقسامها، وهي تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة) هذا قد يرشد إلى أن مراده من المتاجر التجارات لا محالها، وأما ذكر الأعيان في سلك الأقسام فمن جهة الاكتساب بها. وقد يراد بالضمير المضاف إليه ما يعم الفعل والمحل استخداما حيث نجعل المرجع خاصا، ولو عممناه فالضمير على ظاهره. والضمير المنفصل يحتمل احتمالات أيضا وإن خدش بعضها. وهذا التقسيم ليس من خصوصيات التجارة بل هو جار في أكثر الأبواب.