الرجحانية ويتضاعف الرجحان بتضاعف أسبابه وقوتها عقلا ونقلا (1).
وهو جيد جدا لولا ما فيه من خرق الإجماع المعلوم، لأنه قد صرح بأن منها المباح في " النهاية (2) والمراسم (3) والسرائر (4) " وسائر ما تأخر (5) عنها ماعدا الدروس، وقد يتوهم منه القول بالاستحباب، والأخبار ظاهرة أو منزلة على الجهات الواجبات أو المستحبات، بل لو كانت صريحة وأعرض المعظم عنها لوجب تأويلها كما حرر (6) في فنه، فكيف بإعراض الجميع عن غير الصريح. وما استنهضه من دلالة العقل لا يجدي ولا يدل في المقام وإنما هي امور اعتبارية لا تناط بها الأحكام الشرعية معارضة بمثلها مما هو أقوى منها، بل قالوا (7) في النكاح: إن من أقسامه ما هو مباح مع أن الأخبار (8) والاعتبار فيه أكثر وأظهر مما نحن فيه.
[في التجارات المكروهة] قوله: (ومكروه وهو ما اشتمل على وجه نهى الشارع عنه نهي تنزيه) إلا إذا وجب عينا أو كفاية أو تخييرا فإنه لا كراهة فيه كما تقتضيه