سأله بعض الثمن أو كله بل هو ضروري.
فلا يلتفت إلى جمع الكاشاني (1) والبحراني (2) بحمل أخبار الجواز على الهبة وإبقاء الخبرين على ظاهرهما من التحريم، مع أنه يمكن أن يكون المراد بالتحريم ما إذا أبقى بعضا ودفع إليه بعضا لا بعنوان الاستحطاط كما يفعله كثير من أهل السوق وهو حرام. وزيد الشحام كان قد باع الصادق (عليه السلام) جارية وساومه ثم قال: جعلت فداك فعلت لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي وقد حططت عنك عشرة دنانير، فكأنه رأى (عليه السلام) في قبولها نوع دناءة ومذلة بعد المساومة، وذلك إن لم يكن حراما بالنسبة إلى عظم شأنه فلا أقل من أن يكون مكروها، فتأمل.
ولا فرق بين كونه قبل التفرق أو بعده كما في " التحرير (3) " وتتأكد بعد الخيار كما في " الدروس (4) ".
قوله رحمه الله: (والزيادة وقت النداء) عليها من الدلال بل يصير حتى يسكت ثم يزيد إذا شاء إذا لم يرض البائع بالعطية لما رواه " الصادق (عليه السلام) (5) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه كان يقول: إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد وإنما يحرم الزيادة النداء ويحلها السكوت " وزاد الصدوق (6) فيما رواه بعد قوله " تزيد " وإذا سكت فلك أن تزيد. وقد حملوه (7) على الكراهية لعدم الصحة وعدم ظهور