تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل (1)) ولأن الأب ربما كره ذلك فيكون مرتكبا للعقوق وهو من أعظم الكبائر، مضافا إلى أخبار الباب (2) الناصة على أنه لا يأخذ من مال والده شيئا وهي مستفيضة، ولو لم ينفق عليه مع وجوب النفقة جبره الحاكم، فإن فقد أخذ الواجب وإن كره الأب.
[حكم أخذ الام من مال ولدها وبالعكس] قوله رحمه الله: (ويحرم على الام أن تأخذ من مال ولدها شيئا) إذا كان الولد ينفق عليها أو كانت غنية لا على سبيل القرض ولا غيره كما في " السرائر (3) ونهاية الإحكام (4) والتذكرة (5) والدروس (6) ".
وجوز في " النهاية " التناول لها على سبيل القرض (7) وتبعه القاضي (8). وهو المنقول عن علي بن بابويه (9).
وتوقف في " التحرير " لأن بقول الشيخ رواية حسنة (10). وهو ظاهر " المختلف (11) " حيث نقل القولين من دون ترجيح، وأراد بالرواية الحسنة حسنة محمد بن مسلم