البرهان (1) ": يكفي كل ما يدل على قصد النقل مع الإقباض وحصول العلم بالرضا كما هو مذهب المفيد، ويظهر منهم ذلك حيث يجعلونها معاوضة برأسها. وفي " صيغ العقود " بعد أن اشترط الشرائط في الصيغة قال: فلو أوقع البيع بغير ما قلنا وعلم التراضي منهما كان معاطاة (2).
وفي " الروضة " لا تكفي الإشارة مع القدرة، نعم تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح (3). وفي " التذكرة " لا تكفي الكتابة ولا الإشارة لإمكان العبث (4)، وهو يدل على أنه لو علم القصد يصح، وكذا قوله فيها في الكنايات: لأنه لم يدر بما خوطب (5)، إذ قضيته أنه لو درى لصح.
وأكثر العبارات إنما نطقت بأنها لا تكفي المعاطاة، وفسروها بإعطاء كل من الشخصين المتاع على جهة المعاوضة، وهذه ليست بظاهرة في أحد الطرفين، بل قد يدعى أنها في عدم الاشتراط أظهر، لمكان الإطلاق ونسبتهم بعد ذلك الخلاف إلى المفيد. وعبارة " المبسوط " كادت تكون ظاهرة أو هي ظاهرة في عدم الاشتراط قال بعد أن اشترط في البيع تقديم الإيجاب: إذا ثبت ذلك فكلما جرى بين الناس إنما هي استباحات وتراض دون أن يكون ذ لك بيعا منعقدا مثل أن يعطي درهما للخباز فيعطيه الخبز أو قطعة للبقلي فيناوله البقل وما أشبه ذلك، ولو أن كل واحد منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك، لأنه ليس بعقد صحيح هو بيع (6).
ومثله قال في " الخلاف (7) " من دون تفاوت، فتراه لم يتعرض لذكر لفظ أصلا.