التصرفات فقد أباح وحلل له الوطئ فيكفي في جواز التصرف إذن المالك فيه كغيره من المأذونات، وليس التصرف تابعا للملك ولا متوقفا عليه.
والحاصل: أن الإذن سبب تام في جواز التصرف وناقص في إفادة الملك وبالتصرف يحصل تمام سبب الملك، ثم إن كان التصرف غير ناقل فالأمر واضح، وإن كان ناقلا أفاد الملك الضمني قبل التصرف بمدة يسيرة أو مقارنا له كما في القرض الخالي عن الصيغة، فإن جماعة (1) قالوا بأن التصرف يكون مملكا فيصح أن يعتق ويبيع لنفسه، بل قال المولى الأردبيلي: الظاهر أنه لا نزاع في المعاطاة في القرض فيباح بها التصرف والإتلاف وعليه العوض ويحصل الثواب ولا يحصل الملك إلا بعد التصرف (2)، انتهى.
وأما البيع في غير الملك للغير فأكثر من أن يحصى، فيكون العتق والبيع مقارنين للملك، والسبق إنما هو بالذات لا بالزمان أو يكونان متأخرين عنه بالزمان عرفا كما قالوا في مثل: أعتق عبدك عني وفيما إذا اشترى أباه، فليتأمل في ذلك.
وعن الشيخ المفيد فيما يظهر منه كما في " الدروس (3) والمسالك (4) " وفيما يتوهم من كلامه كما في " المختلف (5) " الاكتفاء في تحقق البيع بما دل على الرضا به من المتعاقدين إذا عرفاه وتقابضا، وستسمع (6) عبارته برمتها كما حكاها عنه في " المختلف " ووجدناها في " المقنعة ". ونقل الآبي في " كشف الرموز " عن المفيد