والنهاية (1) والمراسم (2) ".
والمراد بالغبن الفاحش حصول التفاوت الذي لا يتسامح بمثله أهل العرف حين إيقاع الصيغة من دون ملاحظة قيمة البلد أو مع ملاحظتها حين إيقاع الصيغة أو حين دخوله، والأول أوفق بمذاق الأصحاب في خيار الغبن، والأخير أوفق بأخبار الباب.
والتفاوت كذلك قد يكون لعدم التعادل بحسب الذات أو الزمان أو المكان أو خصوص تلك المعاملة دون باقي المعاملات أو خصوص تلك السلعة في حقه لا بالنسبة السوقية دون غيرها من السلع، إلى غير ذلك من الجهات.
وأما أنه على الفور فهو خيرة " المبسوط (3) والوسيلة (4) والسرائر (5) ونهاية الإحكام (6) والتذكرة (7) والدروس (8) وجامع المقاصد (9) وحاشية الإرشاد (10) وإيضاح النافع والميسية والمسالك (11) والروضة (12) " كل على حسب ما اختار من كونه لهما أو للبائع فقط مع الغبن أو بدونه، لكن في الثلاثة الاول التقييد بما إذا أمكنه، وفي الأولين أنه إذا أخر لغير عذر بطل خياره. ولعل كل هؤلاء يقولون بذلك كما يقولون بمثل ذلك في سائر الفوريات كالشفعة ونحوها. ولعلهم يقولون بعذر