إلى الخلف أو اليمين أو اليسار، بل يشمل ما بين الجانبين والقبلة أيضا، وذلك لأنه قال: والالتفات إلى ما وراءه يبطلها، أما الإبطال بالالتفات بالكلية فلأن الاستقبال شرط ومع الالتفات بالكلية يفوت الشرط، إلى أن قال: وأما النقص من الثواب في الالتفات إلى الجانبين مع بقاء الجسد مستقبلا فلما رواه الجمهور... إلى آخره.
وكلامه ظاهر في ما قلناه، بل هو ظاهر أيضا من «المعتبر (1) والتذكرة (2) ونهاية الإحكام (3)» إن لم نقل إن التقييد في المدعى يوجب التقييد في الدليل، وذلك لأن الكتب الثلاثة اتفقت على عبارة واحدة وهي هذه: والالتفات إلى ما وراءه يبطلها، لأن الاستقبال شرط في صحة الصلاة، فالالتفات بكله مفوت لشرطها، وقضيته ما قلناه إن لحظنا عموم الدليل وأغضينا عن خصوص المدعى، فليلحظ هذا فإن في الفرق بين العبارات الثلاث وعبارة المنتهى دقة. هذا وفي «نهاية الإحكام (4)» تغيير ما لا يخل بالمطلوب في المقام وذلك لأنه قال: والالتفات إلى ما وراءه عمدا وسهوا يبطلها، لأن الاستقبال شرط... إلى آخر ما تقدم. وقد سمعت عبارة «الذكرى» وهي قوله: واعلم أن الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار... إلى آخره.
وفي «المفاتيح (5)» الالتفات الفاحش عمدا مبطل وفاقا للمشهور، قيل: وكذا غير الفاحش، وأما سهوا فإن لم يبلغ اليمين واليسار لم يضره، وإن بلغ وأتى بشئ من الأفعال أعاد في الوقت دون خارجه، انتهى. وقد تبع في هذا التفصيل صاحب