مذهبنا، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه (1)، انتهى ما حكاه عن التبيان ولم يتعقبه بشئ، فكأنه في السرائر موافق له في ما يظهر منه من عدم الانعقاد.
وقد نقل في «كنز العرفان» عن «الخلاف» الانعقاد وعن «المبسوط» عدمه (2).
ونقل في «التنقيح (3)» عنهما عكس ما في كنز العرفان، وكلاهما خلاف الواقع.
وعن بعضهم أن النهي عن أمر خارج وهو ترك السعي، فلا مانع من الصحة حينئذ إجماعا (4)، انتهى. قلت: هذا ذكره صاحب «إرشاد الجعفرية (5)» وإلى عدم الانعقاد مال الأستاذ وأطال الكلام في تحقيق المقام في «مصابيح الظلام (6)».
وقد استدل الشيخ في «الخلاف» على الفساد بأنه منهي عنه فحرم عليه البيع بالآية، والنهي يدل على فساد المنهي عنه عندنا (7)، انتهى. وظاهره دعوى الإجماع على ذلك كما نطقت به جملة من كتب الأصول (8)، وقد رأيت أنهم أطبقوا هنا إلا نادرا منهم على الانعقاد مستندا أكثرهم إلى أن النهي لا يقتضي الفساد.
والمولى الأردبيلي (9) والأستاذ (10) أدام الله سبحانه حراسته استندا في عدم