جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢١

اهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها الا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك (إلى أن قال) فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا الجواب يستحب له ان يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف بالمعصية ولو مرة واحدة.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(39) باب ان من شرط لزوجه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط 923 (1) فقيه 321 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له قال وسئل عن رجل قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق فقال لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك.
924 (2) يب 51 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد يب 370 ج 7 - صا 231 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (قال قضى علي عليه السلام - يب ج 8) في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان (هو - صا - يب ج 8) تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بالشرط (1) وان شاء أمسكها (2) واتخذ عليها ونكح عليها.
925 (3) تفسير العياشي 240 ج 1 - عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها أن

(1) بما شرط - صا (2) أمسك - صا

(٢٦٨)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	1 باب استحباب المتعة والحث عليها مريدا بها وجه الله تعالى	1
2	2 باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا	21
3	3 باب ما ورد في ان المتعة ليست من الأربع وسبيلها سبيل الإماء وللرجل ان يتمتع بما شاء وان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها طلاق	23
4	4 باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو الذلة أو فساد النساء	26
5	5 باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة والمأمونة العفيفة للمتعة وجواز التمتع بالمسلمة وبالهاشمية لغير الهاشمي وحكمه بالزانية ومن لا يعلم حالها واليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبة والكافرات والمنافقات والمستضعفات والشواك وما يحرم بالتزويج والزناء واللواط والمطلقات على غير السنة وغيرها	29
6	6 باب حكم وطي المتمتع بها إذا أقرت بالزناء قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم	33
7	7 باب حكم التمتع بالأبكار كبيرة كانت أو صغيرة	34
8	8 باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة وحكم التمتع بالمبعضة	37
9	9 باب حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير إذنهما	37
10	10 باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة الا بإذنها	39
11	11 باب شروط المتعة من ذكر الأجل والمهر والعدة وارتفاع الميراث والإيجاب والقبول وغيرها وحكم ما لو ترك ذكر الأجل	39
12	12 باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا أن يعيده في الإيجاب ويحصل القبول به	44
13	13 باب حكم كون الأجل في المتعة الساعة والساعتين أو العرد والعردين	45
14	14 باب حكم من تمتع بامرأة على حكمه ومن تزوج امرأة شهرا غير معين	46
15	15 باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة	46
16	16 باب أنه لا حد للمهر في المتعة ولا للأجل	47
17	17 باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله	50
18	18 باب وجوب العدة على المتمتع بها وهى حيضة ان كانت تحيض والا فشهر ونصف	50
19	19 باب أن من تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع	53
20	20 باب حكم الإشهاد والإعلان في المتعة	53
21	21 باب عدم ثبوت الميراث في المتعة الا مع شرط و إنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا أن يريد تزويج أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها	55
22	22 باب جواز العزل عن المتمتع بها	56
23	23 باب حكم نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد آخر	57
24	24 باب أن من تمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة لا تحرم عليه في الثالثة والتاسعة كالمطلقة	57
25	25 باب أن المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة فللرجل أن تحبس عن مهرها بقدر ما لم تف له الا أيام حيضها	58
26	26 باب أن الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن يزيدا برضى منهما ولكن لا يجوز لها أن تتزوج بغيره حتى تنقضي عدتها	59
27	27 باب أن من تزوج المرأة متعة إلى أجل معلوم ثم عزم أن يزيد في الأجل قبل انقضائه يهب لها ما بقى من الأجل ثم يستأنف عقدا جديدا	61
28	28 باب حكم مهر المتمتع بها إذا ظهر لها زوج	62
29	29 باب أن المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها عليها أن ترد نصف مهرها إلى زوجها	62
30	30 باب ما ورد من الحيلة والحكم لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر	63
31	31 باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وشرط عدم لحوقه به فاسد	64
32	أبواب نكاح العبيد والإماء وهى ستة وسبعون بابا 1 باب ما ورد من الحث على نكاح الإماء خصوصا أمهات الأولاد ومن لها عقل وأدب	65
33	2 باب ان من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل استبرائها وله ان يصيب منها دون الغشيان في مدة الاستبراء	66
34	3 باب أن من اشترى أمة من امرأة له ان يطأها من غير ان يستبرئها	67
35	4 باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وكذا التي يئست من المحيض والحائض الا مدة حيضها والبكر	68
36	5 باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها الحمل	71
37	6 باب سقوط استبراء الجارية إذا أخبر صاحبها انها على طهر ولم يمسها أو اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها الا انه يستحب	72
38	7 باب ان من اشترى أمة فأعتقها ثم تزوجها استحب له أن يستبرئها	73
39	8 باب وجوب استبراء الأمة المسبية	74
40	9 باب أن من وطأ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها	75
41	10 باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب مع الوطىء وإن عزل	75
42	11 باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية	76
43	12 باب تحريم وطئ الأمة المشتركة على الشريك وحكم من وطأها ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة	80
44	13 باب أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها ويشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة عليها وحكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره	82
45	14 باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها	85
46	15 باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق	86
47	16 باب ما لا تحل مناكحتها من الإماء	87
48	17 باب أن الأمة لا تحل للمشتري الا بعد الايجاب والقبول والقبض	89
49	18 باب ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى ابن أكثم في رجل حرمت عليه امرأة وحلت له في يوم وليلة أو أقل عشر مرات	89
50	19 باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله الا باذن مولاه وحكم تزويج المكاتب والمكاتبة	91
51	20 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه وحكم المهر والولد	93
52	21 باب أن العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه	95
53	22 باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول	95
54	23 باب أن المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز النكاح وليس له الفسخ بعد الإجازة	96
55	24 باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن أهلها وتحريم أمة الزوجة على زوجها	97
56	25 باب حكم وطئ جارية الابن والابنة	98
57	26 باب ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير واستحلاله منه. وحكم من نكح جارية امرأته أو صب عليه الماء ومسحته بالدهن واستحل ذلك من مولاتها	100
58	27 باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لأم ولده	101
59	28 باب أن المدبرة أمة ما دم سيدها حيا فله أن يطأها بالملك وحكم وطئ الأمة المرهونة	101
60	29 باب جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا وكراهة استيلادها الا أن يحلل مالك أمها الزاني بها	102
61	30 باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها	102
62	31 باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه	103
63	32 باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام الا أن يشترى بعين المال	105
64	33 باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم وحكم مهرها	105
65	34 باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وان مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا	106
66	35 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول	106
67	36 باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط وان عزل عنها	107
68	37 باب أن من أقر على نفسه أنه غصب جارية ترد معه ولدها على المغصوب منه	108
69	38 باب أن الأمة المزوجة إذا أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وحكمها إذا كان زوجة عبد فاعتقا معا	109
70	39 باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما وليس لها الخيار	112
71	40 باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت	113
72	41 باب حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل انه منه أو من غيره	115
73	42 باب أن الجارية إذا وطئها اثنان أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة في الحاق الولد	116
74	43 باب حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج أو المسلم واليهودي والنصراني واشتبه حال الولد	119
75	44 باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه	121
76	45 باب جواز وطئ الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية	122
77	46 باب حكم من تزوج أمة على أنها حرة	122
78	47 باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير اذن سيدها فولدت من المشترى	125
79	48 باب جواز شراء المشركة من المشرك وجواز نكاح سبى الأكراد ومن حارب من المشركين وشرائهم	128
80	49 باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الآخر	129
81	50 باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة، وجواز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه ولا يجوز للحرة وللمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته	129
82	51 باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له	131
83	52 باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا	131
84	53 باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج	132
85	54 باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها	134
86	55 باب أن المولى إذا زوج أمته بعبد أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد	135
87	56 باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي	136
88	57 باب أن من اشترى أمة أو بعضها ولها زوج كان له فسخ العقد وكذا من اشترى وله زوجة	140
89	58 باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك	143
90	59 باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها	144
91	60 باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج	146
92	61 باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها	146
93	62 باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه	146
94	63 باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له الا أن يعلم أنها تمزح	149
95	64 باب حكم تحليل الأمة للعبد	152
96	65 باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطىء لم يحل له الوطىء وان وطأها لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا	152
97	66 باب أن من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولا تحل له الخدمة ولا البيع	154
98	67 باب ما ورد في أن عارية الفرج حرام	154
99	68 باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر وحكم اشتراط الرقية	156
100	69 باب حكم ولد الأمة المحللة	159
101	70 باب حكم إباق العبد وله زوجة	161
102	71 باب أن مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقى بعضه بعد الدخول ولم يطلبه حتى باعها	162
103	72 باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا	163
104	73 باب استحباب الوضوء لمن أتى جاريته ثم أراد ان يأتي الأخرى وحكم مجامعة الأمة بين يدي الأمة والنوم بين الأمتين	163
105	74 باب ما ورد في أن لكل قوما نكاحا فلا يجوز قذف العبيد والإماء	164
106	75 باب أن الحر إذا تزوج أمة تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا	164
107	76 باب حكم من يتخذ من الإماء ما لا ينكح أو لا تنكح ولو في كل أربعين يوما مرة	165
108	أبواب العيوب والتدليس وفيها ستة عشرة بابا 1 باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ والأرش	166
109	2 باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء	171
110	3 باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب	172
111	4 باب حكم ما لو ظهر كون الزوج خصيا أو مجببا أو خنثى	172
112	5 باب حكم الزوج إذا ظهر عنينا	174
113	6 باب حكم ما لو ادعت المرأة عنن زوجها وأنكر الزوج أو ادعى الوطىء وأنكرت أو ادعت انها حبلى أو أخت الزوج من الرضاعة أو على غير عدة	178
114	7 باب حكم ما لو تجدد جنون الزوج بعد تزويج أو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه	180
115	8 باب حكم من زوج امرأة فيها عيب ولم يعلم به الزوج	180
116	9 باب حكم من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به أو لم يدخل بها	182
117	10 باب حكم ظهور زنا الزوجة أو الزوج قبل الدخول أو بعده	182
118	11 باب حكم تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية	184
119	12 باب حكم من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة	185
120	13 باب حكم ما لو تزوج العبد الحرة ولم تعلم	186
121	14 باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطئها	188
122	15 باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا	189
123	16 باب حكم الرجل إذا تزوج وقال أنا من بنى فلان فظهر كاذبا أو قال أنا أبيع الدواب فظهر أنه بياع سنانير	189
124	أبواب المهور والشروط وفيها ثلاث وأربعون بابا 1 باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله الا بمهر وما ورد في بيان المهر من الدرهم والدينار والدار والعقار والخادم والعتق وتعليم الدين والقرآن وغيره ومقداره قلة وكثرة	190
125	2 باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها	207
126	3 باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان يحكم بأكثر من مهر السنة وان تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل أو أكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها	208
127	4 باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو لأخيها	211
128	5 باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو جعله المشركون ثم أسلموا	212
129	6 باب بطلان نكاح الشغار وهو ان يتزوج امرأتان ومهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى	213
130	7 باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان النكاح على ما أسر	215
131	8 باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال	215
132	9 باب ان من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب والا فعلى الابن	217
133	10 باب حكم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا	218
134	11 باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها وحكم ما لو دخل بها	220
135	12 باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس	220
136	13 باب كراهة توصل الأب إلى طلاق ابنته بطلب مهرها ولا يجوز له أن يأكل مهر ابنته ولا ان يقبضه لها وان من أخذ صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أم لا	221
137	14 باب أن من أعطى زوجته شيئا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها هل له ارتجاعه أم لا	222
138	15 باب كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها أو بعضه أو شيئا هدية ولها ان تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها وحكم ما لو اختلفا في الآجل والعاجل وفى التأدية وعدمها	223
139	16 باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الأجل وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا	228
140	17 باب ان المهر يجب بالدخول ولو كان الزوج خصيا فيجب أدائه أو نية أدائه مع العجز وأن من لم ينو قضائه بمنزلة السارق والزان من غير وطئ	229
141	18 باب ان من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها وان كانت أمة فعشر قيمتها	234
142	19 باب ان الرجل والمرأة إذ اختلفا في المهر فالقول قول الزوج مع يمينه	236
143	20 باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطي	236
144	21 باب ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح	237
145	22 باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل	242
146	23 باب حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول	242
147	24 باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك	243
148	25 باب حكم من تزوج امرأة على الف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول	244
149	26 باب حكم من تزوج امرأة على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت	244
150	27 باب حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على ان ترد عليه الف درهم ثم طلقها قبل ان يدخل بها وحكم من جعل مهر الأمة عتقها وطلقها قبل الدخول	246
151	28 باب ان المرأة إذا وهبت مهرها أو نصفه لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ما وهبت وحكم إبرائها زوجها من صداقها في مرض الموت	246
152	29 باب انه يجوز للرجل ان يأخذ من المرأة مالا ليتزوجها	247
153	30 باب حكم من تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها	248
154	31 باب انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت المهر كله أو نصفه	248
155	32 باب انه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث	254
156	33 باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها أو بشئ من مالها قبل الدخول وبعده	255
157	34 باب ان من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا يمتعها على الموسر قدره وعلى المقتر قدره وان من طلقها بعد الدخول يستحب له ان يمتعها	257
158	35 باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول	264
159	36 باب انه يجوز للمرأة ان يشترط على زوجها استمتاعه منها بما دون الوطي	264
160	37 باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته أو جاريته وشرط ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل فعليه مأة دينار	265
161	38 باب ان من شرط لزوجته ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له ان لا تتزوج بعده ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد	265
162	39 باب ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط	268
163	40 باب حكم ما لو شرط على المرأة أن يأتيها متى شاء وان يكون لها نفقة معينة وأن يأتيها وقتا خاصا وان لا يكون لها القسمة	269
164	41 باب حكم ما لو شرط الرجل لزوجه ان لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها	271
165	42 باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيده الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط	273
166	43 باب حكم من تزوج امرأة بشرط ان لا يتوارثا ولا يطلب منها ولدا	274
167	أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 باب ان للرجل ان يتزوج أربعا دائما ولكل واحدة منهن ليلة فان كان عنده أقل فالباقي له يبيت حيث شاء ويفضل من يشاء وليس عليه ان يجامعها في ليلتها الا بعد أربعة أشهر	274
168	2 باب ان من تزوج بكرا وعنده غيرها أقام عندها سبعا أو ثلاثا وان تزوج ثيبا فثلاثا	277
169	3 باب ان من كان عنده الحرة والأمة أو الذمية يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة أو للذمية	278
170	4 باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم وغيره بعوض أو خوفا من الضرة أو الطلاق	279
171	5 باب وجوب العدالة بين الزوجات وبيانها	283
172	6 باب ما ورد في بعث الحكمين المصلحين من أهل الزوجين عند خوف الشقاق وبيان وظائفهما	285
173	أبواب أحكام الأولاد والاستيلاد والحامل والوالدين والأيتام 1 باب ما ورد في فضل الاستيلاد وتكثير الأولاد فان الولد دعاء وشفيع ليوم المعاد وميراث الله تعالى من العباد	287
174	2 باب ما ورد من الدعاء لطلب الولد في القرآن وغيره	294
175	3 باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد ان يحبل له	296
176	4 باب ما ورد من الاستغفار والتسبيح ورفع الصوت بالأذان في المنزل والتختم بالفيروزج لطلب الولد	297
177	5 باب ما ورد من قرائة الآيات والدعاء والتسمية والاستعاذة عند الجماع لطلب الولد	299
178	6 باب ما ورد في فضل البنات والإحسان إليهن وافراحهن وتقديمهن على الذكور وذم كراهتهن واكرام من سميت بفاطمة وترك توهينها وأن من يمن المرأة ان يكون أول ولدها ابنة	300
179	7 باب ما ورد في ان من تمنى موت بناته فمتن لم يوجر ويلقى الله تعالى وهو عاص	307
180	8 باب ما ورد في اكل الحامل السفرجل واللبان والبطيخ واكل النفساء البرنى والرطب	308
181	9 باب ما ورد في أن من كان له حمل أو لا يولد له ولد فينوى أن يسميه محمدا ولد له غلام	311
182	10 باب ما يكتب للمرأة إذا عسر عليها ولادتها واخراج النساء من البيت إذا حضرت ولادتها	313
183	11 باب ما ورد من كتابة العوذة للحامل والنفساء ولولدها	315
184	12 باب ما ورد في أقل مدة الحمل وأكثرها وعدم الحاق الولد بالواطئ فيما دون الأقل وفى ما زاد من الأكثر	317
185	13 باب ان من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطىء ليس له ان ينكر الولد وان شرط عليها ان لا يطلب الولد	322
186	14 باب ان من عزل عن امرأته وجائت بولد يلحق به الولد	323
187	15 باب ان من انزل على فرج زوجه البكر من غير ايلاج فحملت الحق به الولد	324
188	16 باب ان الغايب إذا حملت زوجه هل يلحق به الولد أم لا	325
189	17 باب ان من زنا بامرأة فحملت ثم تزوجها لم يلحق به الولد	325
190	18 باب ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم ينتف منه وان من نفى ولد الأمة أو المشركة هل عليه لعان أم لا	326
191	19 باب ان الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان لا يشبهه ولا أحدا من أقاربه وان من نعم الله تعالى على الرجل وسعادته ان يشبهه ولده	327
192	20 باب ما ورد في أن من تبراء من نسب أو انتفى من حسب كفر بالله العظيم وان المرأة إذا أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شئ ولم تدخل جنته	330
193	21 باب استحباب تسمية الأولاد قبل ان يولدوا وكذا الاسقاط وان اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والأنثى	330
194	22 باب ما ورد في ان من حقوق الولد على والده ان يسميه باسم حسن وان يغير اسمه ان كان غير حسن وعلة تسمية العرب أولادهم بكلب ونمر وفهد وأشباه ذلك وتسمية عبيدهم بفرج وميمون ونظير ذلك	331
195	23 باب ما ورد في ان أصدق الأسماء ما سمى بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء خصوصا اسم النبي الخاتم وأسماء الأئمة صلوات الله تعالى عليهم أجمعين واسم فاطمة عليها السلام وحمزة وجعفر وطالب واستحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها	334
196	24 باب ما ورد في أبغض الأسماء وشرها وما نهى عنها	345
197	25 باب ما ورد من وضع الكنية للولد الصغير وما تستحب من الكنى وما تكره	346
198	26 باب ما ورد من النهى عن ذكر الألقاب التي يكرهها صاحبها وعن التعيير بالأم والأب	348
199	27 باب انه يستحب لمن ولد له مولود ان يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في اذنه اليسرى ويقطر في منخريه ماء جاورش	349
200	28 باب ما ورد في تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السلام فان لم يكن فبماء السماء والعسل	351
201	29 باب ما ورد في ان علي بن الحسين عليهما السلام إذا بشر ولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول أسوى فإن كان سويا يحمد الله تعالى	353
202	30 باب استحباب التهنئة بالولد وكيفيتها وتتأكد يوم السابع	353
203	31 باب استحباب الاطعام بعد ولادة المولود ثلاثة أيام	355
204	32 باب ما ورد في أن كل مولود مرتهن بالعقيقة ويستحب ان يعق عنه أبوه أو غيره يوم السابع كبشا أو بقرة أو بدنة أو جزورا فان لم توجد فحمل ويسميه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا وتسقط عن المعسر حتى يجد	356
205	33 باب ان العقيقة في الغلام والجارية سواء والأولى ان يكون عن الذكر بذكر أو أنثيين وعن الأنثى بالأنثى	367
206	34 باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد	369
207	35 باب ان من لم يعلم ان أباه عق عنه يعق عن نفسه	370
208	36 باب أن العقيقة إذا لم توجد لا يجزى التصدق بثمنه لأن الله تعالى يحب اطعام الطعام وإراقة الدماء واستحباب عقيقتين للتوامين	371
209	37 باب ان العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدى بل يجزى الفحل وغيره وخيرها أسمنها	371
210	38 باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور ولطخ رأسه بالزعفران وحكم لطخه بدم العقيقة	372
211	39 باب كراهة اكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتأكدها في الأم وجواز أكل من عداهما مع الاذن	375
212	40 باب ان الرجل إذا لم يعق عن ولده حتى كبر ان ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأت	375
213	41 باب كراهة وضع الموسى تحت رأس الصبي وكراهة لبسه الحديد	376
214	42 باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه	376
215	43 باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة	377
216	44 باب استحباب ثقب اذن المولود اليمنى في أسفلها واليسرى في أعلاها وجعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى	377
217	45 باب وجوب ختان الصبي والأولى أن يكون يوم السابع وما ورد في أن الأرض تكره بول الأغلف وحكم ختان اليهود أولاد المسلمين	378
218	46 باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا لإصابة السنة واتباع الحنيفية	384
219	47 باب ان الرجل إذا أسلم اختتن ولو بلغ ثمانين سنة وان اختتن قبل اسلامه أجزأه وان الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة	385
220	48 باب ما ورد في ختان آدم وإبراهيم عليهما السلام	385
221	49 باب حكم ختان النساء وخفض البنات	386
222	50 باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور	388
223	51 باب ما ورد من الثواب للحامل ولوضعها ولارضاع ولدها وان الحرة لا تجبر على ارضاعه وانه ليس للصبي لبن خير من لبن أمه	388
224	52 باب ما ورد في نهى النساء عن الارضاع من ثدي واحد وعن الارضاع يمينا وشمالا	390
225	53 باب أقل مدة الرضاع وأكثرها	391
226	54 باب ان المرأة لها ان تطلب الأجرة على الارضاع من زوجها أو من وصيه	394
227	55 باب انه لا يصلح استرضاع المرأة التي ولدت من زنى والتي ولدت من الزناء الا ان يحل المالك الزاني و حكم استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبية	395
228	56 باب ما ورد في التخيير للرضاع كما يتخير للنكاح وكراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء والقباح واستحباب اختيار الحسان والوضاء	398
229	57 باب ان الظئر لا ضمان عليها مع عدم التفريط ويقبل قولها وأنها إذا دفعت الولد إلى ظئر أخرى ضمنت الدية ان لم تأت به	400
230	58 باب ان حضانة الولد هل تكون للأب أم للأم	401
231	59 باب ان الحرة إذا تزوجت عبدا فهي أحق بولدها منه حتى يعتق الأب وان الخالة بمنزلة الوالدة	404
232	60 باب ما ورد في ان الغلام يثغر لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة ومنتهى طوله لإحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب	405
233	61 باب ما ورد في ان الولد يترك ان يلعب سبع سنين ويؤدب سبع سنين ويعلم سبع سنين	406
234	62 باب ما ورد في تأديب الولد وتعليمه بالحديث والدلالة على ربه واستصلاحه وإكرامه واحسانه واسراره وجملة من حقوقه	407
235	63 باب استحباب إعانة والدين ولدهما على برهما واستغفارهما له ويلزمهما من العقوق له ما يلزمه لهما	410
236	64 باب ما ورد في ان الولد فتنة واستحباب بره وحبه واحسانه والوفاء له بوعده	412
237	65 باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة	415
238	66 باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته	416
239	67 باب ما ورد من النهى عن ضرب الأطفال على بكائهم وان بكاء الولد استغفار لوالديه وما أتى من حسنة فلهما وما أتى من سيئة فلا عليهما	417
240	68 باب جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض ذكورا وإناثا	418
241	69 باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما وإسكاته إذا بكى	420
242	70 باب ما ورد في رعاية اليتيم وتأديبه بما يؤدب الولد وضربه مما يضرب منه الولد	423
243	71 باب حكم من عالج ولده فمات	424
244	72 باب وجوب البر والاحسان بالوالدين واستحباب الزيادة في بر الأم على الأب وجملة من حقوقهما	424
245	73 باب استحباب بر الخالة فإنها بمنزلة الأم	442
246	74 باب تحريم العقوق وبيان حدها	443
247	أبواب النفقات 1 باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة على الزوج وبيان مقدارها فان لم ينفق فعليه طلاقها وتسقط بالنشوز والخروج من البيت بغير اذن زوجها	451
248	2 باب أن نفقة المطلقة الحبلى على زوجها حتى تضع حملها وكذا المطلقة رجعيا واما البائن فلا نفقة لها ما لم تكن حاملا	456
249	3 باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها زوجها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها	459
250	4 باب وجوب نفقة الأبوين والأولاد واستحباب نفقة باقي الأقارب ولزوم كفاية العيال وحرمة تضييعها واستحباب التوسعة عليها وشراء التحف لها وحملها شخصا	461