يختص بالإناث، بل هو اسم جنس، وحينئذ فتكون التاء فيه للوحدة لا محالة. وما ذكره المصنف من أن أصلها شاهة بدليل التصغير صحيح، إلا أنه لا دخل له فيما نحن فيه.
وشمولها الضان والمعز أمر واضح لا ريب فيه، وإجزاء كل واحد من المذكورة لصدق الاسم عليه. وذهب الشافعي إلى أن الشاة لا تتناول الكباش والتيوس وإنما هو للإناث عرفا (1)، ولا يدخل في اسم الشاة السخلة والعناق، خلافا لبعض الشافعية (2).
قوله: (ولا يجزئ الظبي).
لأن اسم الشاة لا يقع عليه حقيقة، وإن كان قد يقال للظباء شياة البر، خلافا لبعض الشافعية (3).
قوله: (والبعير يدخل فيه الصغير والكبير، وفي دخول الأنثى إشكال أقربه أنه كالإنسان).
قال في الصحاح: البعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس، يقال للجمل بعير وللناقة بعير، وإنما يقال له بعير إذا أجذع (4)، ومنه يظهر وجه القرب.
ويحتمل قصره على الذكر نظرا إلى العرف، وهو خيرة الشيخ في المبسوط (5)، واستقرار العرف على ذلك محل منع، فالأقرب ما قربه المصنف.