لاعتقادهم دخوله في الفقه، ومن ثم صرحوا باعتبار قول الأصولي في الإجماع إذا تمكن من الاجتهاد وإن لم يحفظ الأحكام.
ولا ريب أن إخراج علم الكلام المتضمن للمعارف الدينية - وهو أساس الدين ومبناه - عن علوم الشرع مستهجن، فالقول بدخوله ودخول الأصول قوي. أما دخول الباقين فللنظر فيه مجال.
قوله: (ولو أوصى لزيد ولجبرئيل عليه السلام، أو لزيد والريح أو الحائط فالنصف لزيد والثاني باطل، ويحتمل صرف الكل إلى زيد في الأخيرين، إذ الإضافة إلى الريح والحائط باطلة بخلاف جبرئيل عليه السلام).
قد تقدمت هذه المسألة في الفروع قبل المطلب الرابع: الموصى به، وذكر المصنف احتمال كون الجميع لزيد دون الملك، وبينا دليل الوجهين وأن الأصح أن لزيد النصف فإنه لم يتم الوصية بالمعين لزيد إلا بالمعطوف، وحينئذ فيلزم التوزيع.
وكلام المصنف هنا مخالف لما تقدم، حيث أنه نفى احتمال كون الجميع لزيد فيما إذا أوصى له ولجبرئيل عليه السلام، لأن إضافة الملك إلى جبرئيل ليست باطلة، فيكون لزيد النصف وجها واحدا. ويضعف بأنه وإن لم تمتنع الإضافة، لكن لما لم يمكن التوصل إليه كانت وصية لأمر ممتنع، فجرت مجرى الوصية للريح والحائط.