الكل من حيث هو كل، وذلك لأن الكل مشتركون في شئ واحد بأجزاء مشاعة وإن اختلفت الحصص، وحيث كان شريكا للمجموع من حيث المجموعية، وإطلاق التشريك منزل على أقل الحصص وجب أن يكون له خمس ما للمجموع.
ولقائل أن يقول: إن قوله: (فلأن شريكهم) أعم من أن يكون شريكا للمجموع أو لكل واحد، واشتراك الكل في شئ واحد لا يقتضي إرادة الأول.
قوله: (ولو أوصى لأحدهم بمائة، ولآخر بدار، ولآخر بعبد، ثم قال:
فلأن شريكهم فله نصف ما لكل واحد، لأنه هنا يشارك كل واحد منفردا، والشركة تقتضي التسوية، وفي الأول الجميع مشتركون، ولو قيل: له الربع في الجميع كان أولى).
فرق المصنف بين ما إذا كان الموصى به لمتعددين أجزاء شئ واحد، وبين ما إذا كان الموصى به متعددا لكل واحد شئ على انفراده، فحكم بأن التشريك بين الآخر وبين الموصى لهم في الأول يقتضي التشريك بينه وبين المجموع، فيلحظ في نصيبه ضميمته إلى المجموع في الشركة.
وفي الثاني يقتضي التشريك بينه وبين كل واحد، لانفراد الموصى به لكل واحد عن الباقين، فيكون له نصف ما لكل واحد، إذ الأصل في الشركة بين اثنين عدم التفضيل، فإطلاق الشركة وكونها بينه وبين كل واحد يقتضي الاستواء بينه وبين كل واحد.
وفي هذا الفرق نظر، فإن اشتراك الموصى لهم في شئ واحد، وانفراد كل واحد بشئ معين لا دلالة له على كون الشركة بينه وبين المجموع، أو بين كل واحد بشئ