إلى الوارث.
وجوابه: لا يلزم من امتناع القيام بها بخصوصها البطلان، ولم لا تصرف في الأقرب إلى مراد الموصي، فإن الحقيقة إذا تعذرت وجب المصير إلى أقرب المجازات، خصوصا وقد انقطع حق الوارث من ذلك القدر، فعوده يحتاج إلى دليل.
قوله: (ولو أوصى بسيف معين دخلت الحلية والجفن إن كان في غمده على إشكال).
احترز بالمعين عما لو أوصى له بسيف ولم يعين، ومقتضاه أنه لا يستحق الموصى له إلا النصل، وفيه نظر، لأن الجفن جزء أو كالجزء من مسمى السيف عرفا. إذا عرفت ذلك فلو أوصى له بسيف معين وكان له حلية دخلت الحلية في الوصية، وكذا الجفن - بفتح أوله: وهو الغمد بكسر أوله أيضا - إن كان في الغمد على إشكال في دخوله على هذا التقدير.
ويحتمل أن يكون الإشكال في اشتراط ذلك، لكن الرواية تشهد للأول، وهو المتبادر من اللفظ، ومنشؤه حينئذ: من أن الجفن والحلية غير داخلين في مسمى السيف، لأنه اسم للنصل، ونقل مال الغير يحتاج إلى سبب ناقل. ومن قضاء العرف بدخوله، فإنه لا يفهم لو قال: إحمل السيف أو أنفذه إلي أو سافر به إلا الجميع، حتى لو أخرجه من جفنه في مثل هذه الأحوال عده العقلاء سفيها.
ورواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف، وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنما لك النصل وليس لك المال،