لا يشترط في إطلاق اللفظ الحفظ، ولا قراءة جميع القرآن (1)، وما ذكره صحيح.
قوله: (والعلماء ينزل على العلماء بعلوم الشريعة، فيدخل التفسير والحديث والفقه، ولا يدخل سامع الحديث إذا لم يعلم طريقه، ولا الأطباء، ولا المعبرون، ولا المنجمون ولا الأدباء).
إذا أوصى للعلماء أو لأهل العلم صرف إلى العلماء بعلوم الشريعة، صرح به المصنف وغيره، ويدخل في ذلك من يعلم الفقه والحديث والتفسير.
ولا يدخل سامع الحديث الذي لا علم له بطرقه، ولا بأسامي الرواة ولا بمتن الأحاديث، فإن السماع المجرد ليس بعلم. وكذا لا يدخل فيه الأطباء، ولا المعبرون، ولا المنجمون، ولا الأدباء ولا الحساب، ولا المهندسون، لعدم فهمهم من العلماء عند أهل الشرع.
قال المصنف في التذكرة: وهكذا ذكر أكثرهم في المتكلمين، قال: وقال بعضهم:
إن علم الكلام داخل في العلوم الشرعية، ثم قال: والوجه دخول الجميع فيه، وفي المنجم إشكال (2). وقال الشهيد في الدروس: وفي الأدباء وجه، لتوقف علم الشريعة عليها (3).
ولم اظفر بكلام لهم في الأصول، وينبغي دخوله بطريق أولى، لأنه من علوم الشرع في الحقيقة، وهو أساس الفقه ومبناه ومباحثه قواعد مسائله. ولعل سكوتهم عنه