هل هو مضمون أو أمانة فيه وجهان (أحدهما) أنه مضمون (لأن) القبض أولا كان بعقد معاوضة فإذا انقطع عقدها وارتفع فيضمنه كما إذا بقي المبيع في يد المشتري بعد الإقالة أو الفسخ بالعيب وإليه أشار بقوله (إن جعلناه كالمبيع) ويشبه المبيع أيضا من وجه آخر وهو أنه أجر لقوله تعالى وآتوهن أجورهن (1) (ويحتمل) عدم الضمان لأن عود الصداق إلى الزوج ليس بفسخ معاوضة (أما على القول) بعدم ملكها الجميع بالعقد ابتداء فظاهر (وأما على القول الآخر) فلأنه لو عاد بالفسخ لعاد الكل لأن العوض لم يتبعض كما في البيع والإجارة لكنه ابتداء ملك حصل للزوج بسبب حادث وهو الطلاق ويوصف بالصحة فيملكه وبالبطلان فلا يملكه لا بعوض وهذا حكم الموهوب ويدها ليست عادية فتكون أمانة ويشبه الموهوب من وجه آخر وهو أنه في الآية حكم بكونه نحلة في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (2) وإلى هذين الوجهين أشار بقوله (وإن جعلناه كالموهوب) (الثانية) إذا رجع كل الصداق إلى الزوج بالفسخ بالعيب أو بردتها وهو في يدها فهو مضمون عليها لأن رجوعه هنا بفسخ معاوضة اقتضى تراد العوضين فحصل الفرق (بين) رد المهر هنا (وبين) عود النصف في الطلاق لأن عوده بالفسخ معلل بعدم المعلول وهو ملك المهر بعدم علته وهو العقد، وأما علة ملك نصفه بالطلاق فأمر فأمر وجودي حادث مبني على صحة العقد الأول فليس من عدم العلة في شئ، ويتفرع على الاحتمالين - ما لو ادعت التلف بعد الطلاق وقال الزوج قبله (فعلى الثاني) تعارض أصلا بقاء العين وبقاء الضمان لكن بقاء الضمان