حريتها وعبوديته وقد زال جزء السبب فيبطل سببيته ولا يردان اشتراطه رقه في الحدوث لا يستلزم اشتراطه في البقاء لأن الأصل بقاء الشرطية ولأنه شرط الوجود لا من حيث هو حادث والأصل فيه أن نص النبي صلى الله عليه وآله إنما جاء في قضية بريرة وكانا مملوكين وتعديتها على خلاف الأصل.
قال قدس الله سره: ولو طلق (إلى قوله) ووقوعه.
أقول: إذا أعتقت فطلق عقيبه بلا فصل قبل اختيار الفسخ أو بجهلها بالعتق ومراده بالطلاق هنا البائن (فيحتمل) هنا أن يكون الطلاق مراعى فإن فسخت النكاح ظهر بطلان الطلاق وإن لم تفسخ بأن وقوعه لأن تنفيذ الطلاق في الحال جزما يبطل حقها من الفسخ وإبطال الطلاق من رأس مع مصادفته النكاح الدائم وقد وقع من أهله في محله غير جائز فتعين الحكم بكونه مراعى والفسخ وعدمه كاشف عن البطلان والصحة كالطلاق في الردة (ويحتمل) وقوع الطلاق لأنه صادف نكاحا دائما وهو من أهل الطلاق فيبطل الخيار (واعلم) أن الانفساخ بالردة يستند إليها وظهور فساد الطلاق فيها لأنه لم يصادف النكاح وأما الانفساخ هنا فلم يستند إلى ما قبله وهو العتق بل هو إلى فسخها فقبله النكاح موجود فيصادفه الطلاق فافترق الطلاق في الردة وهنا (واعلم) أن مراد المصنف بقوله (احتمل إيقافه) كونه مراعى لا موقوفا كبيع الرهن.
قال قدس الله سره: ولو كانا لاثنين (إلى قوله) اختارت.
أقول: قوله مطلقا أي سواء كان عتقها سابقا على عتقه أو متأخرا عن عتقه أو مقارنا فهنا مسائل (ألف) أعتقا دفعة ومبناه على اختيارها مع حرية زوجها لأن عتقها لم يصادف عبوديته بل صادف حريته لأنها مع سببه وما مع السبب متقدم على المسبب وفيها الخلاف