ثبوت الملك وولد الحر من أمته يتبعه في الحرية دونها كذلك ولد المدبر من أمته يتبعه دونها ولأنه ولد من يستحق الحرية من أمته فيتبعه في ذلك كولد المكاتب من أمته (فصل) وإذا ولدت المدبرة فرجع في تدبيرها وقلنا بصحة الرجوع لم يتبعها ولدها لأن الولد المنفصل لا يتبع في الحرية ولا في التدبير ففي الرجوع أولى وان رجع في تدبيره وحده جاز لأنه إذا جاز الرجوع في الام المباشرة بالتدبير ففي غيرها أولى وان رجع في تدبيرها جاز كما لو دبرها وابنها المنفصل وان دبرها حاملا ثم رجع في تدبيرها حال حملها لم يتبعها الولد في الرجوع لأن التدبير اعتاق والاعتاق مبني على التغليب والسراية والرجوع عنه بعكس ذلك فلم يتبع الولد فيه وهذا كما لو ولد له توأمان فاقر بأحدهما لزماه جميعا وان نفى أحدهما لم ينتف الآخر وان رجع فيهما جميعا جاز وان رجع في أحدهما دون الآخر جاز وان دبر الولد دون أمه أو الام دون ولدها جاز لأنه يجوز أنى عتق كل واحد منهما دون صاحبه فجواز ان يدبر أحدهما دون صاحبه أولى ولأنه تعليق العتق بصفة فجاز في أحدهما دون الآخر كالتعليق بدخول الدار وان دبر أمته ثم قال إن دخلت الدار فقد رجعت في تدبيري لم يصح لأن الرجوع لا يصح تعليقه بصفة وان قال كلما ولدت ولدا فقد رجعت في تدبيره لم يصح لذلك.