وبالرغم من أن هذا الكتاب قد طبع - بكلتا طبعتيه - في حياة مؤلفه (قدس سره)، إلا أن المرجعية العليا، والزعامة العامة للشيعة الإمامية، لم تعطه الفرصة الكافية - على ما يبدو - للاشراف على مؤلفاته، أو إعادة النظر فيها - إن صح التعبير -.
فالقارئ يلاحظ - وفي مواضع عديدة من الكتاب - ما حصل له من ارتباك في التعبير، أو نقص فيه، بل وحتى الخطأ في نسبة الحكم والفتوى إلى أصحابها... إلى غير ذلك مما هو ناشئ من أخطاء الناسخ أو المطبعي، كما أشرت إلى ذلك في طيات عملي التحقيقي لهذا الكتاب.
ومن هنا ابتدأت بتحقيق الكتاب، فلم نتوفر لي نسخة المؤلف (قدس سره) - كما أسلفت - ولم تحظ النسخة المطبوعة منه بجودة التصحيح... الأمر الذي حملني عناء كثيرا عند تقويم النص، وتوثيقه، كما اضطرني ذلك إلى إهمال الكثير من المواضع... وعدم التصرف بالنص تارة.. أو التصرف فيه وجعل الزيادة بين معقوفين [] أخرى...
فتمثل عملي التحقيقي بالخطوات التالية: