المرجعية (1).
الرابعة: تنظيم العلاقات والموارد المالية التي تعتمد على الأمة بشكل رئيسي.
إذ من الواضح كما أشرنا سابقا إن المرجعية تعتمد في نفقاتها على الحقوق الشرعية كالأخماس، والزكوات وغيرها التي تشكل في واقعها مصدرا ماليا كبيرا ومهما.
إلا أن المشكلة في هذا المصدر المالي هو أنه مصدر قد أوجبه الشارع المقدس على الانسان المسلم، ولكن في ظروف المرجعية لا يوجد عامل اجرائي يلزم المكلف بالدفع ومن هنا تحول الدفع إلى حالة تطوعية ترتبط بمقدار تدين الانسان والتزامه من ناحية، ووعيه للأمور والحاجات الاسلامية والدينية من ناحية أخرى. وأخذ هذا المصدر يتأثر بقضية الوعي في حجمه وفاعليته.
وقد عمل الإمام الحكيم قدس سره على تحقيق الأمور التالية في هذا المجال:
1 - تعليم الناس وتوعيتهم على هذا الواجب الشرعي وتنبيههم إلى أهميته من خلال المبلغين أو غير ذلك من أساليب التوعية.
2 - العمل على تنظيم الدفع والالتزام به، حيث كان أغلب الأفراد في العراق، وبعض البلدان الأخرى، من دافعي الحقوق الشرعية يدفعونها بدون برنامج معين للدفع، بل عند المناسبات والحوادث كالذهاب لحج بيت الله الحرام، أو مناسبة تصفية تركة الميت، أو عند ورود عالم أو مبلغ إلى البلد أو المنطقة، أو وجود مشروع خيري وديني واضح، أو ضروة من ضرورات المؤمنين، ولكن الإمام الحكيم قدس سره اهتم في تنظيم هذه الحقوق، مستغلا هذه المناسبات المذكورة، فعندما يأتيه شخص يريد أن يذهب للحج لا يكتفي منه بخمس نفقه الحج بل ينظم وضعه المالي من خلال حساب رأس السنة، وتعيين