(1) للأمر بذلك في الصحيح (1)، وظاهره الوجوب. لكن المعروف بينهم الاستحباب.
(2) إجماعا صريحا وظاهرا في كلام غير واحد (2)، ويشهد له الخبر: عن رجل جعل لله تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال عليه السلام لي: عليه أن ينحرها حيث جعل لله تعالى عليه، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن (3). وضعفه منجبر بالعمل، وبه يخرج عن الأصل، وإطلاق النذر، مع أنه غير ظاهر، فإن الظاهر أن الهدي والبدنة اسم لما ينحر بمكة، فنذره نذر لذلك، والتقييد بغير مكة يقتضي أن يكون المراد بالمنذور ما هو أعم من ذلك. ومن ذلك يظهر أنه لا تعبد في الخبر، وأن العمل على مقتضى النذر إطلاقا وتقييدا، صريحا وظاهرا.
(3) إجماعا بقسميه كما في الجواهر (4).
(4) في صحيح ابن مسلم: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنة (5).