فإن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده، وصحيح سعيد (١) وخبر ابن أبي خلف (٢) لا يدلان على البطلان، بل يحتملان الدلالة على الصحة، ولذا ذهب إليها جماعة من مشايخنا المعاصرين.
نعم، لو كان مفاد اللام في قوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت...﴾ (3) الآية، الملك كان مقتضاها إن الحج ملك لله سبحانه، فليس للمكلف صرفه إلى غيره، ولا إيقاع الإجارة عليه، لأنه يصرف في ما هو لغيره، ولا يجوز الاتيان به تطوعا لأنه تشريع مبطل.
وربما يقال: ظهور اللام في الملك، وإن كان يقتضيه الجمود على قاعدة التركيب، إلا أنه يأباه..
أولا: النصوص الواردة في تفسير الآية (4)، الظاهرة في أن الحج كسائر الواجبات الشرعية مثل الصوم، والصلاة المفروضة على العباد.
وثانيا: أن لازمه وجوب الاتيان به بعنوان الوفاء بالدين، زائدا على قصد التقرب، لأنه على هذا يكون واجبا بوجوبين: أحدهما الوجوب الذاتي، والآخر الوجوب العرضي، وهو وجوب تسليم كل مال إلى أهله، وهو - كما ترى - مخالفا للسيرة، والاجماع، والنصوص المتعرضة للنية (5).