(50) الإيرواني: بل يكون بعوض، فإنه يملك ما في يده، عوضا عما تلف في يد صاحبه مضمونا عليه، إذ كانت يده يد ضمان - كما في كل مقبوض بالمعاملة الفاسدة - نعم، امتازت المعاطاة عن المعاملات الفاسدة بتعيين المسمى لأن يكون عوضا. (ص 78) (51) الإصفهاني: الجواب: إن التصرف من النواقل القهرية، للجمع بين الأدلة وكفى به دليلا. (ص 31) * (ص 128، ج 1) الإيرواني: بل في هذه الصورة يكون زانيا سواء علم أن المعاطاة لا تفيد الملك أو جهل تقصيرا. نعم، مع الجهل القصوري يكون واطيا بالشبهة. (ص 78) النائيني (منية الطالب): إن هذا يرجع إلى الإشكال الثاني، وتقدم الجواب عنه. (ص 142) النائيني (المكاسب والبيع): والجواب عنه: إن هذا أيضا ليس بعديم النظير في الفقه، لمكان كون تصرف ذي الخيار في زمان الخيار من هذا القبيل، بل أسوء. وذلك:
لوجود الإذن في التصرف في المقام في زمان الخيار. وتوهم: افتقار مملكية التصرف في زمان الخيار إلى النية مدفوع بأنه لم يذهب إلى وهم. وإنما الكلام فيه: هو في افتقار الالتفات إلى كونه في زمان الخيار أو كونه فسخا مطلقا مع الالتفات إلى التصرف ولو لم يكن ملتفتا إلى كونه في زمان الخيار - على ما سيجئ الكلام فيه إن شاء الله - وقد تقدم