المعاملة، إلا أن يكون نظره في المنع المذكور إلى إنكار اختصاص القاعدة بمصب المعاملة وإنكار خروج العين في الإجارة عن مورد المعاملة بدعوى: إن موردها العين وإنما أثرها نقل المنفعة كما حققناه في بعض كلامنا المتقدم. (ص 95) (41) الطباطبائي: إن الإشكال إنما يرد إذا كان الضمان في هذه الموارد مسلما وليس كذلك فعلى فرض تمامية القاعدة يجب الحكم بعدم الضمان في جميع هذه الموارد ومجرد فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد، لا بسبب التلف. (2) (42) الطباطبائي: لكن يمكن منع المبنى فإن التخلص عن الإمساك كما يمكن بالإرسال كذلك يمكن بالدفع إلى المالك مع أن حق المخلوق مقدم على حق الخالق. (ص 95) الإصفهاني: إما مع البناء على أنه يجب رده على مالكه تقديما لحق الآدمي على حق الله تعالى أو مع الفداء جمعا بين الحقين فلا نقض أصلا كي يحتاج إلى الدفع. (ص 82) * (ص 332، ج 1) الإيرواني: لا إشكال في الضمان بعد تحقق الإتلاف والإرسال منه وإنما الكلام في ضمان ما لم يتلف لو حصل التلف بآفة سماوية فإن حكمهم بالضمان هنا مخالف لعموم القاعدة ووجوب الاتلاف بنفسه ليس سببا للضمان ما لم يعمل على طبقه، إلا أن يقال إن