البيع حينئذ تدل على صحة التصرفات المتوقفة على الملك بالالتزام (هذا محصل الاستدلال) بالآية على نحو يسلم عن المناقشة. (ص 132 و133) (32) النائيني (منية الطالب): أولا: الحق في المقام أن يقال: إن الفعل الواقع من المتعاطيين بقصد التمليك والتملك مصداق للجدة الاعتبارية، ويتحقق به تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله، - كما يتحقق به الجدة الاصطلاحية -، ويكشف عنه السيرة المستمرة بين أهل الشرائع في إنشاء التمليك والتملك به، وتصرف المتعاطيين فيما انتقل إليهما حتى ما يتوقف على الملك. فمنع صدق البيع عليه لا وجه له أصلا. (ص 125) (33) الطباطبائي: عبارة المصنف غير صافية عن الإشكال، لأنه أولا: لا يخفى أن في أنية ذكر الايجاب والقبول في عداد شرائط صحة البيع في مقابل شرائط اللزوم، فلا يصح حمل كلامه على إرادة المعاملة اللازمة. وثانيا: أن قوله ولذا صرح يفيد عكس المدعى. (ص 69) الآخوند: بل (مرادهم بالبيع) المعاملة الشرعية، ولذا صرح في الغنية ب‍: كون الايجاب والقبول من شرائط الصحة، لا اللزوم، فافهم. (ص 11) (33) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى، أن دلالة هذه الآية على صحة المعاطاة أظهر