فإن كان في نظر الشارع أو المتشرعة، من حيث أنهم متشرعة ومتدينون بالشرع، صحيحا (26) مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا، وإلا كان صوريا، نظير بيع الهازل في نظر العرف، فيصح على ذلك نفي البيعية على وجه الحقيقة في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة، أو فسره بالعقد، لأنهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع. إذا عرفت ما ذكرنا، فالأقوال في المعاطاة - على ما يساعده ظواهر كلماتهم - ستة (27):
اللزوم مطلقا، كما عن ظاهر المفيد، ويكفي في وجود القائل به قول العلامة قدس سره في التذكرة: الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة. واللزوم بشرط كون الدال على التراضي أو المعاملة لفظا، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني وبعض متأخري المحدثين، لكن في عد هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل (28)، والملك الغير اللازم، ذهب إليه المحقق الثاني، ونسبه إلى كل من قال بالإباحة.
وفي النسبة ما عرفت. وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات وعدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك، كما هو ظاهر عبائر كثير.