نعم، قول العلامة في التذكرة: (إن الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة) يدل على وجود الخلاف المعتد به في المسألة، لو كان المخالف شاذا لعبر بالمشهور، وكذلك نسبته في المختلف إلى الأكثر وفي التحرير: أن الأقوى أن المعاطاة غير لازمة. ثم ولو فرضنا الاتفاق من العلماء على عدم لزومها - مع ذهاب كثيرهم أو أكثرهم إلى أنها ليست مملكة، وإنما تفيد الإباحة - لم يكن هذا الاتفاق كاشفا، إذ القول باللزوم فرع الملكية، ولم يقل بها إلا بعض من تأخر عن المحقق الثاني تبعا له، وهذا مما يوهن حصول القطع - بل الظن - من الاتفاق المذكور، لأن قول الأكثر بعدم اللزوم سالبة بانتفاء الموضوع.
نعم، يمكن أن يقال - بعد ثبوت الاتفاق المذكور - إن أصحابنا بين قائل بالملك الجائز، وبين قائل بعدم الملك رأسا، فالقول بالملك اللازم قول ثالث، فتأمل (100).