(30) الطباطبائي: ويدل عليه ثانيا: إجماع العلماء على جواز التصرفات حتى الموقوفة على الملك والعلامة قد رجع عن ما ذكره في النهاية. وهذا - يعني جواز التصرف - لا يجتمع مع عدم حصول الملكية إلا ببعض التوجيهات الآتية التي لا ينبغي صدورها عن الفقيه. وثالثا: أن المسألة راجعة إلى الشك في شرطية الصيغة في انعقاد البيع ولا دليل عليها، وعدم الدليل في مثل هذه المسألة دليل العدم، لأنه لو كان لبان، ووجب على الشارع البيان، مع أنه لم يرد ذلك في شئ مما وصل إلينا من الأخبار لا من طرق العامة ولا من طرق الخاصة، مع توفر الدواعي على نقل مثله في مثل هذه المسألة، وما قد يدعى في هذا المقام سيأتي الكلام فيه.
هذا، مضافا إلى: الاطلاقات الخاصة بسائر العقود اللازمة بعد عدم الفرق بينها وبين البيع بالاجماع.
ورابعا: وهو العمدة والأصل في هذا الباب -، أنه لا شك ولا شبهة في صدق البيع على المعاطاة المقصود بها ذلك والمنكر مكابر كما يظهر لمن راجع العرف وأنصف من