(81) الطباطبائي: لا دليل على هذه الكلية وعدم صدق المعاقدة والمعاهدة إنما يتم في بعض الفروض، ما لو كان المشتري في حال إيجاب البايع غير قابل للتخاطب من جهة الإغماء أو النوم أو الجنون وأما في بقية الصور فنمنع عدم الصدق خصوصا فيما إذا نام البايع بعد الإيجاب مع علمه بذلك. وأن المشتري يقبل لا محالة وكذا فيما إذا كان المانع هو الفلس أو السرقة أو السفه.
نعم، في جملة من الفروض يحتاج إلى إمضاء الغير كالوارث للعين أو الوالي وهذا غير البطلان ويشهد. لما ذكرنا من صدق المعاهدة عدم الفرق في ذلك بين كون العقد لازما أو جايزا مع أنه: لا بأس بالنوم بين الإيجاب والقبول في العقود الجايزة بلا إشكال. وكذا يشهد له باب الوصية والجواب الذي يذكره المصنف كما ترى. (ص 92) (82) الإيرواني: فيه: منع فإنه لا يعتبر في تحقق مفهوم المعاقدة إلا وجود الشرائط المعتبرة في كل من المتعاقدين حال إنشاء نفسه نعم لو ارتفع رضا الموجب بالمعاملة حال لحوق القبول من الآخر لم يبعد عدم صدق المعاقدة بخلاف ما لو مات أو جن أو أغمي عليه، فإن كل ذلك غير مانع من تحقق المعاقدة عند الطرف الآخر. (ص 92) الإصفهاني: لأن مناط المعاهدة مع الغير يقتضي كونها معا كذلك في حال الإيجاب