الاحترام وسببية التلف - مع أنها التزام بأنقض لا دفع له تندفع بأن إذنه في الانتفاع كما يكفي في صحيح العارية لعدم تداركه عند عروض التلف كذلك في فاسدها، فما هو المخصص: لقاعدة الاحترام هناك مخصص لها هنا، مع أن: المصنف قدس سره يريد اثبات الضمان قبل التلف والاتلاف لا سببها.
بل الحق: أنه لا دليل على الضمان بمجرد وجوب الارسال، بل بارساله إذا كان اتلافا عرفا، واطلاق كلامهم، كما قيل. وإن كان منزلا على إرادة الضمان بالارسال لا بوجوبه، إلا أن بعض كلماتهم كما عن العلامة قدس سره في التذكرة صريح في أنه يضمن بالتلف قبل الارسال، بل صرح بأنه يضمنه بمجرد امساكه. (ص 82) * (ص 33 و334 و337، ج 1) (44) الإيرواني: المنافع في البيع كالعين في الإجارة في الخروج عن حيز المعاملة فيأتي ما تقدم من الجواب بل قد عرفت: إن ذلك الجواب آت في جميع موارد الإشكال عدا الأخير منها فلا وجه لقصره بالأول.
ثم إن تقيد المنافع بغير المستوفاة مع أن المستوفاة مثلها بل أولى منها بالضمان وجهه هو: أن الضمان في المستوفاة ثابت بسبب الاتلاف ومورد القاعدة التلف ويرده: أنه لا فرق في صدق الاتلاف على المالك بين المستوفاة وغير المستوفاة الفائتة بسبب الحبس فلا يكون إشكال في الصورتين وسنتعرض للمقام مستوفى. (ص 95) (45) الإيرواني: ويدفعه: أن المدار إن كان على عالم المعنى واللب وعالم الدواعي صح ما