(40) الطباطبائي: وكذا في كل مورد يكون أحد الطرفين إباحة لجميع التصرفات، فإن مناط الإشكال هو إباحة التصرفات الموقوفة على الملك بأي وجه كان بل، ولو كانت بلا عوض. (ص 78) (41) الإيرواني: لا اشكال عندي في حكم القسمين الأخيرين، بل هما كباقي الأقسام. أما الإشكال الذي ذكره أولا هو اشكال عام يعم جميع أقسام الإباحة، بل يعم غير المقام من الإباحات المجانية العامة لكل تصرف حتى المتوقف منها على الملك. ويندفع هذا الإشكال بتفسير الإباحة المالكية وشرح معنى إذن المالك في التصرف في ملكه، فنقول:
معنى قول المالك: (أبحت لك في التصرف في مالي) هو رفعت المنع الشرعي منك برفعي لما هو الموضوع في هذا المنع وهو عدم رضاي بالتصرف وقلب عدم رضاي برضاي فتكون إباحة المالك ورخصته إباحة مالكية بلا واسطة وإباحة شرعية مع الواسطة وبواسطة الإباحة المالكية. فإذا فرضنا: أن إباحة المالك هذه اقتضت بالتصرفات غير الموقوفة على الملك الكافي فيها إذن المالك كفى في تسويغ تلك التصرفات شرعا هذه الإباحة، إذ ليس موضوع ذاك إلا هذا. وأما إذا عمت كل التصرفات حتى المتوقفة منها على الملك لم تكن رخصته المالكية مسوغا لتلك التصرفات، إذ كان موضوع جواز تلك التصرفات شرعا هو الملك، فإذا حصل جازت وإلا لم تجز فلا جرم كانت إباحتها متضمنة لأمر آخر وهو جعل موضوع تلك التصرفات أعني: التمليك فكما أن (أعتق عبدي عنك) متضمن للتمليك وتمليك بعبارة الإذن في العتق كذلك (أبحت لك عتق