موجبا لعدم شمول الأولى فكذا الثانية. ثانيا: يمكن دعوى صدق الإتلاف عرفا في مورد الرواية. (ص 93) الإيرواني: إذا كان هو كالتالف بحكم الشارع بالحرية يكون هذا كالمتلف بالضرورة، فإن الخل المنقلب خمرا إذا كان تالفا كان قالبه متلفا فليس ما أفاده إلا كرا على ما فر منه. (ص 93) (5) الطباطبائي: بل لا فائدة فيه أصلا لعدم ورود هذه العبارة في الأخبار وعدم كونها معقدا للإجماع فالعمدة هو البحث عن المدرك والمدار عليه لا على هذه العبارة ففي الحقيقة المدرك مدرك للحكم دون القاعدة، كما لا يخفى. (ص 93) الآخوند: وحيث إن هذه القاعدة بألفاظها ليست مما دلت بها آية، ولا وردت في رواية وما وقعت في معقد إجماع لم يكن بيان معناها من المهم بشئ ضرورة أنه لا بد أن يراد منها ما يساعد عليه سائر القواعد وإنما المهم بيان أن قضيتها الضمان في أي الموارد، ساعد عليه ظاهر القاعدة أو لم يساعد وهكذا الحال في عكسها. (ص 30) الإيرواني: لا يخفى أن المهم بيان ما يساعد عليه المدرك منها ولا أهمية بل لا غرض في بيان ألفاظ ليست مفاد آية ولا متن رواية ولا هي معقد إجماع. (ص 93)